تقديم لموضوع ملف شهادة البكالوريا
في قضية جديدة من نوعها بعد إعلان رسوب التلميذ في امتحان البكالوريا ، لجأ إلى القضاء الاستعجالي و طعن بالإلغاء في قرار الرسوب في امتحان البكالوريا.
حكمت المحكمة الإدارية ابتدائيا بالدارالبيضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا، ثم أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار عدد 1394 بتاريخ 5 أبريل 2016، يقضي بتأييد الحكم المستأنف.
تنفيذا للحكم السالف الذكر ، قامت الأكاديمية المعنية بتسليم التلميذ المذكور شهادة البكالوريا ضمنت حيثياتها كمرجع قرار محكمة الاستئناف بالرباط بالصيغة التالي ” تنفيذا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1394 الصادر بتاريخ 05/04/2016 و هو القرار المطعون فيه بالنقض“.
رفض محامي المعني بالأمر تسلم الشهادة و بيان النقط لكونهما تضمنا عبارات غير قانونية و لا تتوافق و المعايير الوطنية المعمول بها في تسليم الشهادات و البيانات ، مطالبا بحذف قرار المحكمة من حيثياث الشهادة و بيان النقط.
المراجع القانونية
- إن المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423(17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي، كما وقع تغييره و تتميمه، ولاسيما المادة 29 منه، (الفقرة الثالثة) تنص على أنه “تناط بمجالس الأقسام المهام التالية : اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناء على النتائج المحصل عليها“.
- إن قرار وزير التربية الوطنية رقم 2071.01 الصادر في 7 رمضان 1422 (23 فبراير 2001) بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي و الإبتدائي و الثانوي ،ينص في المادة 34 منه على أنه ” تعتبر قرارات مجالس الأقسام غير قابلة للمراجعة ، ماعدا في حالة تغيير التوجيه أو الأخطاء المادية المتعلقة باحتساب المعدلات ونقل النقط.و في هذه الحالة، يتم تصحيح الأخطاء من لدن المجلس المختص بالمؤسسة.”.
- كما أن قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي رقم 2385.06 الصادر في 23 رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006) بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا”، نص في المادة 15 منه على مايلي ” يعلن مدير كل أكاديمية جهوية للتربية و التكوين نتائج امتحانات البكالوريا، ويطلع المترشحين على النقط التي حصلوا عليها و يسلم شهادة البكالوريا”.
الخلاصات
و بناء على قرار المحكمة و المراجع المشار إليها أعلاه ، التي افيد بأن قرار النجاح يأخذ على مستوى مجالس الأقسام أما شهادة البكالوريا فهي وثيقة تتوج البكالوريا ، وليست قرارا إدارايا يمكن الطعن فيه أو تضمينه حيثيات القرارات.
وعليه ،تم حذف العبارة موضوع طعن محامي المعني بالأمر من شهادة البكالوريا و بيان النقط المتمثلة في إدراج حيثياث الحكم القضائي في محضر لجنة المداولات .