الدليل الشامل للحق في الحصول على المعلومة بالإدارات العمومية (31.13)

يعتبر القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة أحد المكتسبات المستجدة في الحقل القانوني الوطني، التي أقرها الدستور المغربي الذي نص في الفصل 27 منه على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ومما تجدر الإشارة إليه، أن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة منح سنة للهيآت والمؤسسات المعنية على تطبيقه، ابتداء من 12 مارس 2019، لاتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل عملية تقديم المعلومات، ولتضع البنيات والإمكانيات الضرورية، خاصة من أجل النشر الاستباقي، ولتكوين الأشخاص المعنيين بتطبيق القانون.

وبموجب هذا القانون الإدارات مدعوة إلى إعداد الوثائق التي يحتاجها المرتفق والعمل على توفيرها بشكل استباقي عن طريق مواقعها المؤسساتية أو بواسطة الوسائل المتاحة قانونا.

الفصل 27: « للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»

إصلاح الإدارة: المحور الأول: إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن: -التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بحسب الفصل 27 من الدستور؛