تقديم
التبعية في تدبير وضعيات الموظف
النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الصادر في 2003، في مقارنته مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية (1958) يؤشر على تبعيته والإحالة عليه في جميع وضعيات الموظف من شروط وكيفيات التوظيف في أسلاك وزارة التربية الوطنية أو في تدبيره لوضعيات الإلحاق والرخص والتوقيف.
يعتبر نظام الوظيفة العمومية مرجعا له في جميع وضعيات الموظف فيما يخص المسطرة الـتأديبية والخروج من الوظيفة ولم يستقل عنه لا في خصوصية موظفي وزارة التربية الوطنية ولا في أشكال وشروط الانتماء لأسرة التربية والتكوين.
أن الانظمة الأساسية لموظفي وزارة التربية الوطنية (1985 و2003) لا تنظم بعض حيوات الموظف وتتركها لنظام الوظيفة.
| النظام الاساسي للوظيفة العمومية | نظام 2003 | نظام 1985 | |
| تنظيم الوظيفة العمومية | – | ||
| حقوق وواجبات الموظف | – | ||
| التوظيف | التوظيف -الترقي التعيين والترسيم | ||
| الأجرة | |||
| التنقيط والترقية | إعادة الترتيب | ||
| وضعيات الموظف- القيام بالوظيفة-الرخص -الإلحاق -التوقيف المؤقت -انتقالات الموظفين | الرخص | الرخص والتعويضاتإعادة الإدماج | |
| العقوبات التأديبية | – | ||
| الخروج من الوظيفة | – | – | |
من الجدول اعلاه يظهر جليا عدم إهتمام الأنظمة الأساسية بالمسار المهني للموظف من التوظيف إلى الخروج من الوظيفة، بل تقتصر على جوانب معينة كالتوظيف، الترسيم، الترقي، الرخص، وتركت أمور أخرى لنظام الوظيفة كالعقوبات التأديبية والإلحاق والأجرة والخروج من الوظيفة.
في المقابل نجد أن نظام متصرفي الداخلية يحيل كليا في تدبير وضعيات الموظف أو هيآته على نص الوظيفة العمومية بينما يكتفي نظام وزارة التربية الوطنية بتحديده للرخصة السنوية ثم يحيل بعدها على نص الوظيفة العمومية.
الخروج من الوظيفة لأحد الأسباب المنصوص عليها في الظهير المنظم للوظيفة العمومية (الإحالة على التقاعد، الإعفاء، العزل، الاستقالة المقبولة بصفة قانونية) والتي يحيل عليها كل من نظام موظفي وزارة التربية الوطنية ومتصرفي الداخلية، خالفها النظام المنظم للقضاة ترتيبا وحالات (العزل، الانقطاع عن المهام، الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإحالة على التقاعد).
التوظيف
رغم ان ظهير 1958 يمكن الأنظمة الاساسية من معالجة “شروط التوظيف والحياة الإدارية” الخاصة بالقطاع المعني الا ان النظامين الاساسين يحددان سن الولوج للوظيفة العمومية والخروج منها، كما انهما لم يتطرقا لشروط الولوج للوظيفة العمومية الخاصة بأسرة التربية والتكوين وما إلى ذلك. فالتوظيف في جميع الأنظمة الأساسية يبقى محددا بظهير 1958 .
الرخص
النظامان الأساسيان لموظفي وزارة التربية الوطنية لم يشيرا الى الرخص المرضية و الإدارية التي ينظمها ظهير 1958 الخاص بالوظيفة العمومية، إنما اقتصرا على تحديد الرخصة السنوية في شهر و الاذن لأسرة التربية و التكوين بالتغيب في أثناء العطلة الصيفية.
ملاحظة أن المادتين 96 و 97 لنظام الاساسي لسنة 1985 لم يقع عليها اي تغير و نسختا في المادة 93 و 94 لنظام 2003.
النظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية، هو كذلك أحال في شأن وضعيات الموظف على ظهير 1958 المنظم للوظيفة العمومية.
النظام الأساسي للقضاة، ربما نسخ المادة المتعلقة بالرخص من نظام الوظيفة العمومية إلى نظامه مع إضافة رخصة الولادة التي حدد مدتها في عشرة أسابيع.
الإلحاق
الاستثناء هو نظام القضاة الذي نظم وضعيات المزظف / القضاة في ثلاث وضعيات؛ حالة القيام بالمهمة، حالة الإلحاق ثم حالة الاستيداع. وهو في ذلك يثبت قاعدة الاستقلالية عن نص الوظيفة العمومية.
في شأن الرخص (القيام بالوظيفة) النظام الأساس للقضاة حدد أنواع الرخص في الإدارية والمرضية، وحدد مددها. لكنه لم يأت بشيء مخالف لنظام الوظيفة العمومية. أعاد فقط وبصيغة أخرى استخدام النص وأضاف «رخصة الحوامل” وحددها في عشرة أسابيع.
وضعية الإلحاق كذلك لا نجدها إلا في نص القضاة الذي حدد حالات الإلحاق وشروطها وأجرة وترقية الموظف الملحق كما جاءت في نص الوظيفة العمومية (أنظر الجدول في مكانه) ولا نجده تميز إلا في استثناء المهام النقابية من حالات الإلحاق لتعارضها مع مهنة القاضي.
نظام القضاة في وضعية الاستيداع التي جاء بها نجده متميزا عن نظام الوظيفة العمومية وعن غيره من الأنظمة المقارنة التي تكتفي بالتوقيف المؤقت كوضعية ثالثة للموظف.
خلاصة عامة
خلاصة المقارنة إن الأنظمة في تنظيمها للحياة الوظيفية والمسار المهني لهيآتها، تتأرجح بين الاستقلالية والتبعية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، إما بتحديد بعض الإشكالات الخصوصية وترك ما بقي له، أو بالاستمرار في تأكيد استقلاليتها عنه، كما هو الحال في النظام الأساسي للقضاة.
النظام الأساسي للقضاة يعتبر أكثر استقلالية عن نص الوظيفة في جميع فصوله وقطع معه ولم يحل عليه ولا في مادة أو فصل واحد من فصوله، حتى الوضعيات التي استقدمها منه ولم يكن له فيها خصوصية كالإلحاق والرخص، نجد أنه أعاد استخدامها بصيغة أخرى ليستقل بنصه عن غيره.
يكون بهذا النظام الأساسي للقضاة نموذجا جيدا في تدبير حياة القضاة من التوظيف إلى الخروج من الوظيفة.
ضمان استقرار أكثر للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، لاسيما أن نظام 2003 تميز بعدم توازنه واستقراره، حيث عرف منذ صدوره خمسة تعديلات (13 مايو 2004، 25 غشت 2005، 18 سبتمبر 2006، 19 يوليو 2007 و 27 ديسمبر 2011)، ولازال يطرح كثيرا من الإشكالات التي تتطلب إصلاحات وإحداث وضعيات جديدة (الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزين…)، فضلا عن كون الإطار القانوني المقترح (قانون) يمر عبر مسطرة للمصادقة أكثر شمولية (دراسة المشروع بتنسيق مع القطاعات المعنية، البرلمان بغرفتيه، الشركاء الاجتماعيين من خلال تمثيليتهم بمجلس المستشارين…).