الهيئات : قراءة مقارنة بين النظام الأساسي لسنة 2003 و سنة 1985 (2)

تقديم

مقارنة الهيئات في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في سنة 2003 مع النظام الأساسي السابق لسنة 1985 والنظام الأساسي المرجعي للوظيفة العمومية، الصادر في سنة 1958، والأنظمة القريبة منه المنظمة لهيئات بعض الوزارات، بالخصوص النظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية والنظام الأساسي للقضاة، تبين عن جملة من الإيجابيات التي جاء بها في مقابل نظام 1985، وتبين مدى استقلاليته عن ظهير 1985 المنظم للوظيفة العمومية. كما أن المقارنة تبين عن تميز وتفوق بعض الأنظمة الأساسية في تأطيرها للمسار المهني للموظف واستقلالها الشبه التام عن النص المرجعي للوظيفة العمومية.

النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الصادر في 2003، يشكل إصلاحا إيجابيا قياسا إلى سابقه (1985) من عدة جوانب؛ بأقل عدد من الهيئات وبنظام ترقي متميز يقطع مع السلالم الدنيا.

إلا أنه لا يشكل طفرة نوعية في اتجاه خلق نظام مغلق خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مستقل عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، يتجلى ذلك في كونه يعيد استخدام كثير من المواد المتعلقة بالرخص والترقي ويحيل على النص المرجعي للوظيفة العمومية بخصوص المسطرة التأديبية ووضعيات الموظف والخروج من الوظيفة.

وفي المقابل، يبقى النظام الأساسي لسنة 1985 متميزا عن النظام الحالي (2003) في نقط مهمة، كاحترام نظام الترقي للتدرج في السلالم بين الهيآت وبتوازنه واستقراره بابتعاده عن المواد المكررة والانتقالية التي تستجيب لترقيعات أو إصلاحات شكلية، تكثر في النظام الحالي. الذي عرف منذ صدوره خمسة تعديلات ولازال يطرح كثيرا من الإشكالات، التي تتطلب إصلاحات وخلق وضعيات جديدة (الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزون …).

النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بمقارنته مع الأنظمة القريبة منه، كالنظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية والنظام الأساسي للقضاة يمكن أن نسجل عدة نقط تتميز بها عنه خصوصا محاولاتها التميز والاستقلال عن النظام الأساسي للوظيفة العمومية في تنظيم الحياة المهنية لموظفيها من خلال تكييف الرخص والتأديب وفقا لخصوصيتهم وإكراهاتهم.

لاستنباط بعض الاستنتاجات التي يمكن اعتبارها نواقص تشوب نص موظفي وزارة التربية الوطنية، ندرس في محور اول الهندسة العامة لنص 2003 في مقابل النص السابق لسنة 1985 والنص الأساسي للوظيفية العمومية (1) وفي المحور الثاني ندرس نظام التحفيز الذي نجمع فيه الترقي والتأديب وكيف تم تكيف ذلك المجال وخصوصيات بعض الأنظمة المقارنة (2) و في محور ثالث و أخير نعالج تدبير وضعيات الموظفين في الأنظمة الأساسية بين التبعية المطلقة و الاستقلالية (3).

اللغة القانونية في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 1985 و 2003

عدم التوافق في أسماء التقسيم والتبويب بين نص الوظيفة العمومية والنظامين الاساسين لموظفي وزارة التربية الوطنية نص الوظيفة العمومية يستعمل باب في حين النصوص الأساسية تستعمل جزء مبوب بأبواب.

هناك إختلاف واضح في التسميات بين النصوص الثلاثة

الهيئات في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية 1985 و 2003

بين النظام الأساسي ل 1985 و2003 اختلاف في عدد الهيئات، 19 هيئة لنظام 1985 و16 لنظام 2003.

يعتبر بذلك النظام الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية مختزلا في خصوص عدد الهيئات بحذفه لعدة هيئات: 

• المقتصدون
• كتاب المصالح الاقتصادية
• موثقو التربية الوطنية 
• مساعدو قيمي الخزانات والمحفوظات 
• قيمو الخزانات والمحفوظات 
• هيئة محضري المختبرات المدرسية الجامعية 
• حراس الداخلية والخارجية
• المساعدون في التوجيه والتخطيط التربوي

وإحداث هيئات جديدة:

• الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي  
• إطار الدعم التربوي  
• إطار الدعم الاجتماعي  
• إطار الدعم الإداري.

كما غير تسمية بعض الهيئات:

 لكن مقارنة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية مع نصوص الأطر المشتركة  يبين تعدد هيآته وهو ما يعيق تأسيس وحدة معايير وتوظيف موظفي وزارة التربية الوطنية ويصعب من مهمة الجمع بينها في نظام واحد مستقل عن نظام الوظيفة العمومية.

فالأنظمة الأساسية المقارنة (متصرفو الداخلية والقضاة) تبقى محدودة في عدد هيآتها، ثلاث هيآت في النظام الأساسي لمتصرفي وزارة الداخلية (المتصرف الممتاز، المتصرف، المتصرف الممتاز) وهيئة واحدة في النظام الأساسي للقضاة مع تعدد في الوظائف بشكل كبير وفي تسميات الموظفين المكلفين بتلك المهام (الوكيل العام للملك، المحامي العام، المستشارون، المحامون العامون، قضاة…).