تفاصيل القانون رقم 46.24 بتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية

يعتبر هذا التعديل أبرز تعديلات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي جاء به القانون رقم 46.24 ،الذي يتعلق بوضعية من وضعيات الموظف و هي الموظف في وضعية رخصة مرضية.

تم تعديل الفصول 43 مكرر و44 المتعلقتين بالرخص المرضية، من خلال مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة الأمد والطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين، لضمان توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة المدة المتطلبة للعلاج.
علما أن الموظف كان يتقاضى قبل هذا التعديل في الرخصة المتوسطة الأمد المحددة في ثلاث سنوات، طوال السنتين الأولتين مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة، بينما في رخصة المرض طويلة الأمد المحدد مدتها في خمس سنوات، كان يتقاضى طوال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ونصفها في السنتين التاليتين هذا، وللإشارة فإن رخصة المرض قصيرة الأمد لم يطرأ عليها أي تعديل.

تم تعديل الفصلين 66 و75 المكرر اللذان كانا ينصان على أن قرار العزل يمكن أن يكون مصحوبا بالحرمان من الحق في المعاش، حيث تم الإبقاء فقط على عقوبة العزل، وذلك نظرا للآثار السلبية لهذه العقوبة على الموظف وذويه.

وفقًا لتعديل الفصل 66، تم إعادة ترتيب العقوبات التأديبية بناءً على درجة الخطورة، حيث تأتي عقوبة "الانحدار من الرتبة" قبل "القهقرة من الدرجة". فإنه تم تعديل البندين 4 و5 وذلك بتقديم عقوبة الانحدارمن الرتبة ثم تلها عقوبة القهقرة من الدرجة، تماشيا مع روح الفصل المذكور ، عقوبة عقوبة الانحدارمن الرتبة تعتبر أخف و اقل درجة من عقوبة القهقرة من الدرجة.

حذف عبارة "المصالح الخارجية" في الفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا النظام، وتعويضها بعبارة "المصالح اللاممركزة" تماشيا مع التنظيم الإداري للمملكة، في إطار ملائمة مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي ينص على أن إدارات الدولة تتألف من إدارات مركزية ومصالح لاممركزة.

حذف مصطلح "الجنون" من الفصل 44 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتعويضه بمصطلح " الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية " المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية الواردة في التصنيف الدولي للأمراض CIM11.