تقديم
صدر هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو يهدف إلى تنظيم التمدرس الإجباري، وتحسين شروط الولوج إلى التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي. ليرسخ مبدأ أن التعليم حق وواجب لكل طفل، بل هو آلية لحماية حق الطفل في التعليم وضمان نشأته في بيئة تُمكنه من تطوير إمكانياته.
يرسّخ القانون رقم 59.21 مبدأ أن التعليم الإلزامي لا يقتصر فقط على كونه حقًا للطفل، بل هو واجب تتحمل مسؤوليته الأسر والدولة معًا. فالدولة مطالبة بتوفير البنية التحتية والشروط الملائمة للتعليم، بينما يقع على عاتق الأسرة تسجيل أطفالها وتتبع مسارهم الدراسي.
مقتطف من ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 59.21 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ.
يعتبـر مشـروع القانـون 59.21 املتعلـق بالتعليـم المدرسـي، المنصـوص عليـه فـي القانون-الإطـار 51.17 أهـم نـص تشـريعي لتنظيم وحكامة التعليم المدرسـي، لكونه أسـاس بناء المدرسـة الـجديدة. وتبعا لذلك، يـنبغي أن يشـمل المشـروع جمـيع القضايـا المتصلـة بوظائـف ومهـام ومكونـات وحكامـة وتمويـل وتقييـم منظومـة التعليـم المدرسـي.
.webp)
إلزامية الحق في التعليم
مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، نص على إلزامية تسجيل جميع الأطفال المغاربة، ذكورا وإناثا، البالغين من العمر 4 سنوات إلى تمام 16 سنة، بمن فيهم الموجودون في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، في التعليم المدرسي.
من هو المسؤول القانوني عن رعاية الأطفال في القانون رقم 59.21 ؟
تحديد المسؤولين عن هؤلاء الأطفال، والذين يتمثلون في
- الأب أو الأم؛
- الوصي أو المقدم؛
- الكافل أو مديرو أو متصرفو مؤسسات الرعاية الإجتماعية وكذا المراكز و المؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين...؛
ما هو نطاق مسؤولية ولي الأمر في التعليم الإلزامي ؟
المسؤولية تشمل ، عند بلوغ الطفل سن التمدرس الإلزامي، أن يصرح الشخص المسؤول عن رعاية الطفل به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته في أجل ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سنة الثانية من عمره والعمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي. ، تسجيل الطفل بالتعليم المدرسي و السهر على مواظبته في الحضور والإلتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
الغرامات القانونية لعدم احترام إلزامية التمدرس في المغرب وفق القانون 59.21
أحد أبرز المستجدات التي حملها مشروع القانون رقم 59.21 هو تضمينه عقوبات مالية وغرامات في حق الأسر التي تُخِلّ بواجب تسجيل أطفالها في المؤسسات التعليمية، أو تمنعهم من متابعة الدراسة دون مبرر قانوني.
ينص القانون على أن كل ولي أمر لا يُلحق طفله بالمؤسسة التعليمية في السن القانوني (بين 4 و16 سنة)، أو يُخرجه منها دون مبرر مقبول، يتعرض لغرامة مالية قد تصل إلى 5000 درهم، مع إمكانية اللجوء إلى المتابعة القضائية في حال تكرار المخالفة أو الإصرار عليها.
آليات تتبع الحق في التمدرس
- إحداث لجنة التنسيق على المستوى العمالات و الأقاليم تشرف على عميلة تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها، ولاسيما مواكبة عملية التصريح وتجديد التصريح والإلتحاق بمؤسسات التعليم المدرسي؛
- إحداث نظام للرصد المبكر للذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم؛
- التمييز الإيجابي للوسط القروي و الفتاة و الأطفال في وضعية إعاقة و ذوي الإحتياجات الخاصة أو في وضعية إجتماعية هشة؛
القانون 59.21 في مواجهة اختلالات وتجاوزات التعليم المدرسي الخصوصي
إجراءات الحكامة في ضوء القانون 59.21
- الالتزام بمبادئ المرفق العمومي باحترام مبادئ المرفق العمومي، التي تضمن الإنصاف، والشفافية، والجودة في تقديم الخدمات التربوية. ويُعد هذا الالتزام حجر الزاوية في تحقيق العدالة التعليمية بين جميع المتعلمين، سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي، بما يعزز الحق في التعليم الجيد.
- إعداد مشروع المؤسسة و مكوناته وطرق تمويله : مشروع المؤسسة آلية تربوية تشاركية تهدف إلى تحسين جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية. ويتكوّن من محاور متعددة تشمل الأهداف التربوية، الموارد البشرية والمالية، وأنشطة الدعم التربوي
- ميثاق المتعلم : ميثاق المتعلم إطارًا مرجعيًا ينظم العلاقة بين المتعلم والمؤسسة التعليمية، ويحدد واجباته وحقوقه. ويساهم هذا الميثاق في بناء ثقافة مدرسية قائمة على الاحترام المتبادل، والانضباط، والمشاركة الفعالة في الحياة المدرسية.
- التوفر جمعيات اباء واولياء التلاميذ : التوفر على جمعية فاعلة داخل المؤسسة يعد مؤشرًا على شفافية التدبير وانفتاح الإدارة على المحيط.
- إطلاع أمهات وآباء وأولياء التلاميذات والتلاميذ على بنود عقد التأمين المتضمن للضمانات المخولة لهم وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادثة مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين و يمكن أمهات وآباء وأولياء التلاميذات والتلاميذ القيام بتأمين تكميلي لأبنائهم.
- إجبار المؤسسات الخصوصية على الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالاماكن المخصصة لذلك يُعتبر هذا الإجراء خطوة ضرورية نحو ضمان حق الأسر في معرفة تكاليف التمدرس واتخاذ قرارات واعية.
- إبرام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي عقد كتابي مع المسؤولين عن رعاية الأطفال و تسليمهم نسخة منه ، والاحتفاظ بنسخة في ملف المتعلم ،عقدًا كتابيًا مع أولياء الأموريتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالتمدرس.
- الإرساء لإطار مرجعي وطني للجودة يحدد معايير وشروط علامات الجودة ، من أجل تعزيز التنافس الحر والنزيه بين مؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي. مثلا وضع حد لظاهرة التفاوت في نقط المراقبة المستمرة بين التعليم المدرسي العمومي والخصوصي.
تفعيل الجزاءات في إطار القانون 59.21
- لجن متخصصة للمراقبة التربوية والإدارية و الصحية ،احترام المؤسسات الخصوصية لمعايير الجودة
- تكليف أعوان محلفون لتحرير محاضر بخصوص مخالفات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ، يقدمون محاضر لها نفس قوة الإثبات التي لمحاضر ضباط الشرطة القضائية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
- الإنذار الكتابي للمؤسسات الخصوصية من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في حالة رصد مخالفات أو تجاوزات
- الغرامات من 80000 درهم إلى 120000 درهم حسب المخالفات الرصودة ؛
- منع الإعلان المضلل من قبل بعض المؤسسات الخصوصية و تغريمها بين 40000 درهم إلى 60000 درهم، تعد بخدمات غير متوفرة أو نتائج مضمونة، وهو ما يتنافى مع الشفافية والمصداقية. ويعتبر هذا النوع من الإشهار خرقًا لمبادئ حماية المستهلك في المجال التربوي.
- منع بيع الكتب المدرسية ومختلف الوسائل المدرسية من طرف المؤسسات الخصوصية برسم كل سنة أوالزام أولياء أمور التلاميذ باقتناءها، مع غرامة بين 60000 درهم و 80000 درهم .يضمن هذا الإجراء حرية الأسر في اختيار مصادر اقتناء الأدوات المدرسية، ويقلل من الأعباء المالية غير المبررة؛
- منع رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة ، تحت طائلة غرامة بين من 80000 درهم إلى 120000 درهم ، إذا استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد الكتابي مع المؤسسة. منع المؤسسات التعليمية من رفض تسجيل التلاميذ دون مبرر قانوني يكرّس الحق الدستوري في التعليم، ويحمي المتعلمين من الإقصاء أو التمييز.
توسيع العرض المدرسي بالوسط القروي و شبه الحضري و المناطق ذات الخصاص وفق القانون 59.21
آليات شبه عمومية لتوسيع العرض المدرسي في المناطق ذات الخصاص
- إحداث مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي، أي بنيات إدارية تقدم خدمة عمومية في مجال التعليم المدرسي بصفة مجانية، تحدثها هيئات متمتعة بصفة المنفعة العامة ، تحدث بالوسط القروي و سبه الحضري و المناطق ذات الخصاص التي تستفيد من البنيات التعليمية الفائضة عن حاجيات التمدرس هو نوع من خوصصة المؤسسات التعليمية العمومية الشاغرة أو طريق نحو مؤسسات شبه عمومية .
- إحداث المدارس الشريكة ، وهي بنيات إدارية تقدم خدمات التربية و التعليم تحدث في إطار اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة و الخاصة وجمعيات المجتمع المدني التربوي والقطاع الخاص. تحدث بالوسط القروي و سبه الحضري و المناطق ذات الخصاص ، وذلك في إطار اتفاقيات للشراكة.
- يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين أن تمنح خلال كل سنة دعما ماليا لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ببعض المناطق التي تعاني خصاصا في العرض المدرسي العمومي مقابل تقديم خدماتها مجانا لأبناء الأسر المعوزة؛
- توسيع نطاق المدارس الجماعاتية بالعالم القروي لتحل محل فروع المدارس الإبتدائية ؛
تعزيز التعليم الأولي والتربية الدامجة والدعم التربوي في ضوء القانون 59.21
- إحداث المركبات التربوية ،أي مؤسسات للتعليم المدرسي ، تضم سلكين تعليمييم على الأقل، ويمكن أن تضم تعليما مدرسيا استدراكيا،و خدمات اجتماعية أخرى.قد تضم أقسام استدراكية وأقسام أو مراكز الفرصة الثانية التي تحدثها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في إطار اتفاقيات للشراكة بينها وبين المؤسسات والهيئات العامة والخاصة وباقي الشركاء، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني التربوي.
- وضع ميثاق للعلاقة بين جمعيات المجتمع المدني التربوي ، النشيطة في مجال التعليم الأولي والتربية الدامجة والدعم التربوي والتعليم المدرسي الإستدراكي والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التربية و التعليم والتكوين